التعداد السكاني الفلسطيني في العام 2007

التعداد السكاني الفلسطيني في العام 2007

أعلن د. لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد أن الأراضي الفلسطينية ستشهد للمرة الثانية وبعد مرور عشر سنوات تنفيذ التعداد العام الثاني للسكان والمساكن والمنشآت 2007، حيث يعتبر التعداد ركناً أساسياً من أركان نظام الإحصاءات الرسمية لدولة فلسطين، والذي يتكون من التعدادات والمسوح والسجلات الإدارية.

ويهدف التعداد بصورة أساسية إلى توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الأساسية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة، واستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح د. شبانه أن التعداد يعرف بأنه العملية الكلية لجمع وتصنيف ومعالجة وتحليل وتقييم ونشر و توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الأساسية (ديموغرافية واجتماعية واقتصادية) في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة و/أو المواطنين المتواجدين خارج حدود الدولة بصفة مؤقتة . ويتم اختيار لحظة زمنية محدد خلال الفترة المرجعية تسمى لحظة الإسناد الزمني، وقد تم تحديد لحظة الإسناد الزمني لتعداد 2007 ليلة 30/11 على 01/12/2007 على أن يبدأ عد السكان يوم 01/12/2007 ولمدة أسبوعين.

وبين المدير الوطني للتعداد أن تعداد السكان يهدف بشكل أساسي إلى حصر عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي وتوزيعاتهم وفق بعض الخصائص الأساسية المستقرة نسبيا بهدف التخطيط لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من 3-5 سنوات على الأقل لإجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط والاحتياجات البشرية والمادية والبرامج الزمنية، وخاصة لكونها مشاريع ميدانية ضخمة لا يحتمل الفشل في تنفيذها أو تأخيرها.

مبررات وأهمية تنفيذ التعداد
أشار د. شبانه أن معظم الدول تجري تعدادا شاملا للسكان كل عشر سنوات، حيث أن هناك تزايداً متواصلاً في الطلب على البيانات والمؤشرات الإحصائية الموثوقة من قبل المستخدمين، وخاصة المؤسسات الحكومية من أجل وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ القرارات.

بالتالي فإن تنفيذ التعداد الثاني يفتح المجال للحصول على سلسلة زمنية للبيانات تساعد على إعداد التقديرات السكانية، وتحديث أطر المعاينة وحساب مؤشرات موثوقة، مما يساعد في عملية التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والحضري والإقليمي، واتخاذ القرارات بناءاً على أسس علمية مضبوطة. الأمر الذي يساهم في عمليات التنمية الوطنية في شتى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك حسب أدنى المستويات الجغرافية والإدارية والإحصائية الممكنة.

وأكد المدير الوطني للتعداد أنه أصبح هناك إجماع وطني لضرورة تنفيذ التعداد بشكل دوري كل عشر سنوات، إضافة إلى اعتباره استحقاقا قانونيا حسب قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لعام 2000.

وبين المدير الوطني للتعداد إن تنفيذ التعداد لعام 2007 أصبح له أهمية كبيرة، وذلك للمبررات والأسباب التالية:

- عمل مقارنات حقيقية بين نتائج التعداد 2007 والتعداد السابق في شتى المؤشرات الإحصائية؛
- قياس التغيرات الأساسية في السكان، وخاصة في الخصوبة والهجرة والقوى العاملة والظروف السكنية؛
- قياس اثر جدار الضم والتوسع على الحراك السكاني وخاصة في التجمعات السكانية التي يمر بها أو يعزلها؛
- توفير بيانات للمستويات الجغرافية الصغيرة وخاصة التجمعات السكانية ومناطق العد، مما يساعد في التخطيط المناطقي على المستوى الجزئي من التجمع.

كما تسعى السلطة الوطنية الفلسطينية نحو تحقيق أهداف الألفية والتي لا تتحقق إلا من خلال مؤشرات متنوعة عن التقدم واتجاهات التغير في المجالات السكانية والاجتماعية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص مؤشرات التعليم، والعمل، والديموغرافيا، والتركيب العمري، بالإضافة إلى تحديث التقديرات السكانية، حيث يعتبر توفير بيانات عن السكان من خلال تعدادين من أهم أسباب النجاح في إعداد تقديرات سكانية دقيقة للسنوات القادمة، إضافة لتقييم سجلات السكان والمنشآت، وتحديث إطار المعاينة للأسر والمباني والمساكن والمنشآت والذي يستخدم أساسا لتنفيذ المسوح المتخصصة بالعينة، وكذلك تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية واعتباره شكلا من أشكال السيادة الوطنية على الأرض والإنسان.

تاريخ التعدادات في فلسطين
بين د. شبانه أن أول تعداد عام للسكان أجري في تشرين أول 1922 في عهد الانتداب البريطاني، حيث تم عد حوالي 752 ألف نسمة، كما أجري ثاني تعداد في تشرين ثاني عام 1931، حيث تم عد 1.033 مليون نسمة، وتم إجراء مسح ديموغرافي عام 1944 اظهر أن عدد السكان حوالي 1.740 مليون نسمة.

وخلال إدارة المملكة الأردنية الهاشمية للضفة الغربية تم عد السكان مع التعداد في الأردن في عام 1952، حيث تم عد حوالي 667 ألف نسمة في الضفة الغربية فقط.

وخلال التعداد الأردني عام 1961، تم عد حوالي 805 ألف نسمة في الضفة الغربية.

أما خلال الاحتلال الإسرائيلي تم إجراء حصر شامل للسكان في أيلول 1967، تم حصر حوالي 599 ألف نسمة في الضفة الغربية، وحوالي 400 ألف نسمة في قطاع غزة، علما بان هناك حوالي 400 ألف نسمة هجروا مباشرة من الأراضي الفلسطينية بعد الاحتلال عام 1967 ولم تشملهم عملية الحصر.
وقد نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أول تعداد فلسطيني بأيد فلسطينية عام 1997، وعمل فيه اكثر من 8,000 شخص لفترات مختلفة، حيث تم عد حوالي 2.6 مليون نسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولم يشمل هذا العدد سكان ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967(J1)، والذين قدر عددهم في حينه بحوالي 210 الاف نسمة، حيث لم يتم عد السكان في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية بسبب منع سلطات الاحتلال الفريق الوطني للتعداد بالقوة من عد السكان بعد إصدار قانون يحظر على الفلسطينيين تنفيذ التعداد في القدس، حيث صدر هذا القانون بقراءاته الثلاث خلال اقل من 24 ساعة.

التحديات التي تواجه تعداد 2007
أشار المدير الوطني للتعداد أن الإحصاء الفلسطيني عازم كل العزم على تنفيذ التعداد الثاني للسكان والمساكن والمنشآت 2007 في كافة محافظات الوطن دون استثناء رغم التحديات والصعوبات التي تواجهه، خصوصاً الأجواء والظروف السياسية والمحلية السائدة في الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب إلى حشد وطني ودولي وعالمي لدعم التعداد، بالإضافة إلى عد السكان في التجمعات المعزولة ضمن جدار الضم والتوسع، وتوفير الدعم المالي لتنفيذ التعداد.

مراحل تنفيذ التعداد
أشار المدير الوطني للتعداد أن تنفيذ التعداد يمر بثلاث مراحل أساسية، حيث يجري العمل حالياً على تنفيذ التعداد من خلال عدة مراحل يتم من خلالها التحضير لكافة الأنشطة المتعلقة بالتعداد وهذه المراحل هي:

1) المرحلة التحضيرية حيث يتم خلال هذه المرحلة إصدار القرارات الرسمية الخاصة بالتعداد وتشكيل الهياكل التنظيمية واللجان اللازمة للتعداد، كما ويتم خلالها التشاور مع كافة المعنيين ومستخدمي البيانات لتحديد الأولويات والوصول إلى حالة شبه إجماع وطني حول محتويات التعداد، كما ويتم خلال هذه المرحلة تصميم الاستمارات والأدلة وإعداد الخطط الخاصة بالتدقيق والترميز وإدخال البيانات، وإعداد الخطط المساندة، وتقدير أعداد العاملين. تمتد هذه المرحلة من شهر كانون ثاني 2006 إلى شهر تموز 2007.

2) المرحلة الثانية فهي المرحلة الميدانية يتم خلالها تحديد مناطق العد من خلال وضع علامات محددة لحدود كل منطقة، كما ويتم ترقيم وحصر المباني والوحدات السكنية والمنشآت، والمرحلة الأهم هي مرحلة عد السكان الفعلي، وتمتد المرحلة الميدانية من شهر آب 2007 وحتى نهاية العام 2007.

3) المرحلة الثالثة فهي مرحلة تجهيز ونشر البيانات وفي هذه المرحلة يتم تدقيق السجلات والاستمارات وترميزها وإدخالها، ثم يتم تبويب ونشر البيانات وتمتد هذه المرحلة من شهر تشرين ثاني 2007 وحتى نهاية عام 2008.

فوائد واستخدامات بيانات التعداد
بيّن د. شبانه أن التعدادات السكانية توفر بيانات عن عدد السكان وتوزيعاتهم الجغرافية وتحركاتهم الداخلية، كما توفر بعض المؤشرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية عنهم، كالتركيب العمري والنوعي والزواجي والتعليمي والمهني والاقتصادي، بالإضافة إلى بيانات عن حجم الأسرة وتركيبها، وهي ما تعتبر أساسا موثوقا لعمليات التخطيط وإعادة صياغة البرامج التنموية.

النتائج المتوقعة من التعداد
وفيما يتعلق بالنتائج المتوقعة من التعداد بين د. شبانه المدير الوطني للتعداد أنها تكمن في:

1) معرفة التوزيع الجغرافي للسكان، وقياس معدلات نمو السكان في كل منطقة وحساب معدلات الخصوبة والمواليد والوفيات ودراسة الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للسكان؛

2) دراسة حجم الأسرة وتركيبها وتوزيعات السكان حسب فئات العمر وتقدير أعداد الأسر والأفراد في المستقبل ومنها تقدير الوحدات السكنية اللازمة لها، وتوفير الأطر المناسبة لسحب عينة من هذه الأسر؛

3) توفير بيانات عن تحركات السكان والهجرة بين مختلف المناطق وتدفقات السكان السنوية، حالات الإعاقة في المجتمع وأسبابها؛

4) توفير بيانات عن عدد الأميين وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية، والتعرف على عدد الحاصلين على مؤهل علمي ونوع هذا المؤهل؛

5) التعرف على القوة البشرية ودراسة أحوالهم وتوزيعاتهم الجغرافية وتوزيعهم على المهن المختلفة، ومعرفة العاطلين عن العمل وأماكن تركزهم والمهن والنشاطات التي عملوا فيها؛

6) دراسة التركيب الزواجي للمجتمع ومعرفة معدلات المواليد والخصوبة للنساء وبالتالي معرفة معدلات النمو، ومعدلات وفيات الأطفال الرضع، وبيانات حول خصائص المسكن والظروف السكنية كنوع المسكن التي تعيش فيها الأسر وعدد غرفها، ومدى توفر المرافق العامة لهذه المساكن، والسلع المعمرة المتوفرة لدى الأسرة والتي تظهر مستوى الرفاهية؛

7) توفير إطار للحائزين الزراعيين وخصائصهم المختلفة من أجل المساعدة في إجراء التعداد الزراعي، توزيع المنشآت على القطاعات المختلفة ومعرفة الأنشطة الاقتصادية التي تزاولها هذه المنشآت وأعداد المشتغلين بها؛

Cool

كما أنه يعتبر إطارا يمكن من خلاله إجراء دراسات وأبحاث أكثر تخصصاً فيما يتعلق بالمنشآت، وتوفير بيانات شاملة عن خصائص المباني واستخداماتها المختلفة مما يساهم في معرفة حركة التطور العمراني والاحتياجات المستقبلية في شتى المجالات.

حجم الطواقم البشرية التي ستقوم بتنفيذ التعداد
أوضح د. شبانه أن التعداد يعتبر أضخم مشروع إحصائي يتم تنفيذه كل عشر سنوات، حيث من المتوقع أن يعمل في هذا التعداد حوالي 7000 شخص لفترات متفاوتة، في مختلف مراحل تنفيذ التعداد، حيث يتوقع أن يعمل نحو 6000 شخص في الميدان ما بين عداد ومراقب ومشرف ميداني ومدراء ومساعديهم في المحافظات. في حين يتوقع أن يعمل نحو 1000 شخص في التدقيق والترميز وإدخال البيانات وتنظيفها، بالإضافة إلى الفنيين والإحصائيين الذين سيعملون على نشر وجدولة نتائج التعداد.

الحملة الإعلامية للتعداد
أشار المدير الوطني للتعداد أن الحملة الإعلامية ومتابعتها سيشرف على تنفيذها لجنة إعلامية مركزية، مشكلّة من ممثلين من الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص لتتولى مسؤولية الإشراف على جميع الفعاليات والنشاطات الإعلامية المصاحبة للتعداد من خلال لجانها الإعلامية التي سيتم تشكيلها في جميع المحافظات من مندوبي الدوائر الحكومية والأهلية وممثلي وسائل الإعلام المحلية، كما سيتم تعيين منسق للحملة الإعلامية في كل محافظة من أجل متابعة أمور الحملة الإعلامية وتنفيذها.

» النيابة تبرىء الاهلى من تهمة إهدار المال العام
» Japan 4 1 Egypt Highlights 2007
» هدف ابو تريكه الاول في الالومنيوم 2007-2008
» سلسلة أجمل أهداف تريكة مع الأهلي @ الترجي 2007
» سلسلة أجمل أهداف تريكة مع الأهلي @ الجيش كأس 2007