بالمستندات ـ أولتراس "أهلاوي" تفضح تواطؤ جبلاية "صالح" مع المصري

أوفت مجموعة أولتراس أهلاوي بوعدها في كشف تواطؤ الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أنور صالح مع النادي المصري البورسعيدي في المحكمة الرياضية.

جاء ذلك في بيان قوي بـ "المستندات" من جانب المجموعة يتحدث عن حيثيات حكم المحكمة الرياضية، وهو الحكم الذي أنصف الجاني علي المجني عليه وكرمة بفضل قاضي غير عادل "الجبلاية" لم يدافع عن قراره.

وجاء بيان أولتراس أهلاوي علي النحو التالي ..

جريمة متكاملة الأركان، تدليس متعمد، هذا أقل ما يمكن أن نصف به ما قام به إتحاد كرة القدم في تعامله مع قضية مذبحة إستاد بور سعيد.

وحقيقة نحن في حيرة كبيرة، هل السادة القاطنين في 5 شارع الجبلاية أناس مثلنا لديهم شعور وإحساس ليشعروا بما في صدور أهالي شهداء بور سعيد من نار نتيجة فقدان أبنائهم بيد الغدر؟.هل السادة موظفي الجبلاية ومن يحركونهم من وراء الستار لديهم أي ضمير؟، هل ينامون مرتاحي البال؟، أم تراهم فقدوا كل ما عند بني البشر من مشاعر وأحاسيس وضمير حي؟، كيف سمحت لهم أنفسهم أن يضيعوا حق شهداء مجزرة بور سعيد في القصاص الرياضي العادل ممن قاموا بهذه المجزرة؟، ألم يقل سبحانه في كتابه الكريم "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"؟، ألا يؤمنون بالله وكتابه؟، أم تراهم ينطبق عليهم وصفه تعالى للنفس البشرية، فالله تعالى قسمها ثلاثة "النفس المطمئنة، النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء"، وما يحدث من سكان الجبلاية مسئولين كانوا أو موظفين لا تفعله إلا نفوس أمارة بالسوء، لا تحركها إلا نوازع الشر، أنفس مجرمة بطبعها، وكيف لا تكون أنفس مجرمة وهي نفس الأنفس التي كانت تهلل لرأس النظام الفاسد المخلوع ورجاله وهم يزورون معسكر منتخب مصر أثناء بطولة أمم أفريقيا 2006 مساء نفس اليوم الذي غرقت فيه العبارة وفي اليوم التالي كان رأس النظام يجلس في مقصورة إستاد القاهرة ليشاهد مباراة منتخب مصر، فقدوا الشعور والإحساس والضمير الحي واعتادوا على الطرمخة والفساد وزادت فيهم نوازع الإجرام يوماً وراء يوم، فمن يضيع حق الدم لا يمكن إلا أن يكون مجرماً بالسليقة.

دلسوا وطرمخوا وفعلوا كل الموبقات من أجل نصرة مجرمي مذبحة إستاد بور سعيد، ولم يهتز لهم جفن وهم يضيعون حقوق الشهداء، وبعد ذلك يريدون منا أن نسكت على حقوق الشهداء، ويساندهم لوبي إعلامي حقير عفن يتزعمه شياطين مجرمون مزورون تاريخهم أسود، منهم من سب الدين وهو لاعب كرة ويحدثنا اليوم عن الفضيلة، ومنهم من اعترف بالتزوير علنا ويحدثنا عن سيادة القانون، والمضحك أن نجد منهم من يحدثنا قائلاً: "طيب فين حقوق شهداء العبارة، في حقوق شهداء الثورة".

نفهم أن نسمع مثل هذه الأحاديث عندما ينال أهالي شهداء مجزرة إستاد بور سعيد حقهم الكامل في القصاص رياضياً وجنائيا، أما وإن القصاص الرياضي أضاعته يد الخسة والنذالة بالجبلاية والقصاص الجنائي لا يزال في يد القضاء، فليس هناك معنى نفهمه من تساؤلات الإعلام الرياضي العفن إلا: "إيه يا عم أنت وهو، ما تريحونا بقى من القرف ده، اشمعنى يعني شهداء بور سعيد؟".

هذا هو المعنى الوحيد الذي نفهمه من هذا المقولات المسمومة التي يروجها إعلام الدعارة الإعلامية، يريدون أن ننسى ونتجاهل حقوق شهدائنا لتضيع كما ضاعت حقوق شهداء العبارة وقطار الصعيد وثورة يناير، يراهنون على ذاكرة النسيان كما راهنوا من قبل ونجحوا ولأنه "لا يضيع حق وراءه مطالب"، فهم يحاربون وبكل قوة وإجرام من يطالب بحقوق الشهداء، لا يحاربون أبداً إلا من أجل مصالحهم العفنة القذرة، لكن "يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".عندما صدر قرار المحكمة الرياضية الدولية بلوزان في 24 يوليو الماضي، جاء مختصراً مقتصراً على الحكم وملخص لحيثيات الحكم به عبارة صادمة للرأي العام المصري على النحو التالي:On 17 May 2012, Al Masry filed an appeal against the EFA Appeal Committee decision at the CAS. The case was referred to a Panel of three arbitrators. The representatives of Al-Masry were heard at a hearing at the CAS Court Office on 20 July 2012. The Egyptian Football Association chose not to participate in the CAS procedure. وترجمة الفقرة: في 17 مايو 2012، استأنف النادي المصري ضد قرارات لجنة الاستئناف بالإتحاد المصري لكرة القدم، وأحيلت القضية إلى هيئة من ثلاثة محكمين، واستمعت الهيئة إلى ممثلي المصري في جلسة استماع في مقر المحكمة الرياضية الدولية في 20 يوليو 2012، وفضل اتحاد كرة القدم المصري عدم المشاركة في إجراءات التحكيم. كانت العبارات صادمة للرأي العام، صادمة لكل المنظومة الرياضية من مسئولين ولاعبين وجماهير، وخرج علينا مسئولي الشئون القانونية بالجبلاية وبكل بجاحة ليقولوا أنهم وقفوا على مسافة واحدة من الناديين، وأنه أي "الإتحاد" وقف على مسافة واحدة من الناديين ولم يقدم أي دفوع أمام لجنة التظلمات دفاعاً عن العقوبات التي أصدرتها بحق المصري، وأنه بهذا يكون محايداً بين الناديين فهما طرفي الخصومة، وأن الإتحاد حين اتخذ نفس الموقف أمام المحكمة الرياضية الدولية بالوقوف على الحياد اتخذ الموقف الصحيح.

ما قاله مسئولي إتحاد الكرة في هذا الشأن مضلل ويحمل في طياته التآمر بالمعنى الحرفي للكلمة، فبداية ليس من حق إتحاد الكرة التقدم بأي دفوع للجنة التظلمات، فهي لجنة من لجان إتحاد الكرة، وتمثل درجة من درجات التقاضي الداخلي داخل الإتحاد ويتم تعيين هذه اللجنة عن طريق الجمعية العمومية للإتحاد، ودورها الفصل في أي شكاوي يتم رفعها من أي جهة تعمل تحت مظلة إتحاد الكرة المصري، أما في المحكمة الرياضية الدولية فشكوى المصري كانت ضد لجنة من لجان إتحاد الكرة، أي ضد إتحاد الكرة نفسه وهنا الفارق الذي سنوضحه في حينه.

الأمر الثاني يخص مسألة الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، وهذه عبارة مضحكة في وقت لا زالت دماء شهداء المجزرة موجودة لم يتم إزالتها من على مقاعد مدرجات إستاد بور سعيد، وليخبرنا موظفو إتحاد الكرة أو من يحركهم من خلف الستار، كيف يقف الإتحاد على مسافة واحدة من الجاني والمجني عليه؟، إن القانون لا يساوي أبداً بين الجاني والمجني عليه، وحتى لو تنازل المجني عليه عن حقه يحتفظ القانون بحق الدولة ضد الجاني حفاظاً على النظام العام للدولة، فعن أي مسافة يتحدث موظفو إتحاد الكرة ومن يحركهم من خلف الستار؟، ونذكر الجميع أن موظفي إتحاد الكرة ومن يحركهم من خلف الستار لم يقفوا على مسافة واحدة من الناديين، بل تآمروا من أجل ضياع حقوق النادي الأهلي والشهداء والمصابين من جماهيره، فعندما صدر قرار لجنة التظلمات بالإتحاد المصري لكرة القدم، كان أول المعترضين عليه هم موظفي إتحاد الكرة، ولأن اللوائح تنظم درجات التقاضي بأنه لابد أن يقوم المتظلم من قرارات لجنة التظلمات بتقديم التماس للجنة في خلال عشرة أيام، لأن فصل لجنة التظلمات في الالتماس يعني في الغالب تأكيد الحكم السابق صدوره وبالتالي تقييد المحكمة الرياضية الدولية حال اللجوء إليها، وربما ترفض نظر القضية من الأساس، فإذا بموظفي الجبلاية ينفذون تعليمات من يحركهم من وراء الستار ويقوموا بحل لجنة التظلمات بالمخالفة للوائح الإتحاد المعتمدة من الجمعية العمومية، وهكذا أثبت

موظفو الإتحاد أنهم على مسافة واحدة من الناديين، لكن يدهم الممتدة للنادي المصري تحمل الورود، بينما يدهم الممتدة للنادي الأهلي تحمل خناجر التآمر.

في الثاني من أكتوبر الحالي أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حيثيات قرارها بإلغاء عقوبات مجرمي النادي المصري منفذي مجزرة إستاد بورسعيد، وجاءت الحيثيات لتكشف المزيد والمزيد من خطايا وجرائم موظفي الجبلاية ومن ورائهم، ونسردها كالتالي مع مراعاة أنه وحتى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 7 أغسطس 2012 لتعديل لائحة النظام الأساسي لإتحاد الكرة، كانت عناصر اللعبة تخضع للائحة النظام الأساسي الصادرة بقرار رقم 40 في 25 مارس 2010، ونؤكد على ذلك حتى لا يخرج علينا من يقول أن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 7 أغسطس 2012 عدلت بعض هذه النصوص:

1- الإتحاد المصري لكرة القدم بقيادة مديره التنفيذي أنور صالح مع الإدارة القانونية به أعطى النادي المصري حق اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية بالمخالفة للائحة النظام الأساسي للإتحاد المصري لكرة القدم، وتنص المادة 45 بند 2 منها على "الإتحاد المصري لكرة القدم له الحق في فض المنازعات بين أعضاءه محلياً"، وهي نفس المادة التي استخدمها إتحاد الكرة للرد على شكوى نادي الاتصالات حين تقدم بشكوى الإتحاد المصري لدى المحكمة الرياضية الدولية فأرسلت المحكمة الرياضية الدولية للإتحاد المصري فرد عليها قائلاً إن هذا شأن داخلي طبقاًُ للوائح الإتحاد وانتهت القضية، لكن في قضية شهداء مجزرة إستاد بور سعيد نفذ موظفي الجبلاية تعليمات من يحركهم من وراء الستار.

2- الإتحاد المصري لكرة القدم أعطى النادي المصري حق اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية رغم أن هناك درجة من درجات التقاضي هي الالتماس، والالتماس منصوص عليه في لائحة لجنة الاستئناف في المادة 21 البند "أ"، وتنص على "يحق لأي طرف في خلال عشرة أيام من إبلاغه بقرار لجنة الاستئناف في الشكوى محل النزاع بشرط أن يكون هناك معلومات جديدة لم تضاف للقضية محل النزاع، أو أن يكون أحد الأطراف قدم معلومات للجنة فيها غش وتدليس أثر على اتخاذ اللجنة لقراراتها في القضية محل النزاع"، وهكذا فحتى لو وافق إتحاد الكرة للنادي المصري على الاحتكام للمحكمة الرياضية الدولية فكان يجب ألا يتم ذلك إلا بعد انتهاء إجراءات التقاضي أمام لجنة الاستئناف المقدم لها التماسان من النادي الأهلي والنادي المصري، وهذه مخالفة ثانية.

3- في حيثيات حكم المحكمة الرياضية الدولية البند رقم "40" (الملف المرفق) كتبت المحكمة: في فاكس بتاريخ 31 مايو 2012، قام المستأنف بإرسال خطاب بتاريخ 30 مايو 2012 قد تلقاه من الاتحاد المصري لكرة القدم بخصوص اختصاص المحكمة الرياضية الدولية، في هذا الخطاب، أشار الاتحاد المصري لكرة القدم لما يلي: "وعلى ذلك، يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن الاستئناف أمام لجنة الاستئناف (التظلمات) ضد القرارات التي يتخذها الاتحاد أو لجانه هو آخر درجة من درجات التقاضي داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وأن استئناف قرارها يكون أمام المحكمة الرياضية الدولية"

وهنا وقفة، فهذا الخطاب المرسل من إتحاد الكرة للنادي المصري يستحق وحده أن يحاسب من أصدر التعليمات بإصداره ومن كتبه ومن أرسله جنائياً، ففيه مخالفتين صارختين وتأكيد وإصرار على استمرار الخطأ الذي ارتكبه إتحاد الكرة في البندين السابقين، الخطأ الأول عندما لم يذكر في خطابه وجود التماس مقدم من الناديين، إذن هناك درجة تقاضي ثانية، الخطأ الثاني هو مخالفة اللائحة بالقول بأن " استئناف قرارها يكون أمام المحكمة الرياضية الدولية" وهو ما يخالف المادة 45 من النظام الأساسي لاتحاد الكرة، والتي تنص وكما أشرنا على "الإتحاد المصري لكرة القدم له الحق في فض المنازعات بين أعضاءه محلياً"، أما نص البند رقم "3"، في المادة "42" من لائحة النظام الأساسي بخصوص لجنة التظلمات "الاستئناف"، والتي تنص على: "تكون القرارات الصادرة من اللجنة نهائية وملزمة لكل الأطراف المعنية ولا يجوز الطعن عليها داخل الإتحاد.

فلا يمكن أن يتخذ البعض منه ذريعة للجوء للمحكمة الرياضية الدولية، لأنه لم يرد نص صريح في لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، كما أنه لا يوجد نص في قرار تشكيل لجنة التظلمات "الاستئناف" والصادر رقم 511 لسنة 2004، ولا في تعديلات هذا القرار يعطي الحق لأي طرف اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية للتحكيم في شأن داخلي، وقضية نادي الاتصالات ماثلة أمام الجميع، وقضائياً لابد من نص واضح وصريح ولا يمكن التأويل، ونتحدى أن يوجد ص واحد في اللوائح يعطي الحق لأي طرف في اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية عند أي خلاف داخلي، كما أن الحديث عن المادة رقم 44 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تقول "يجب حل جميع النزاعات الوطنية الداخلية الناشئة بين الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضائه ولاعبيه ومسئوليه ووكلاء لاعبيه التي تخضع لنطاق اختصاص لجانه القضائية عن طريق التحكيم طبقاً للقواعد القانونية المقررة"، يعني أن اللجوء للتحكيم يكون طبقاً للقواعد القانونية، في الوقت الذي لم تحدد فيه اللوائح ما هي القواعد القانونية، في الوقت الذي تنص فيه اللوائح في المادة 45 على: "الإتحاد المصري لكرة القدم له الحق في فض المنازعات بين أعضاءه محلياً"، وهذا نص ملزم لأنه واضح لا لبس فيه، أما باقي النصوص فلا تحدد شيء، والدليل للمرة الثالثة قضية نادي الاتصالات>

المحكمة الرياضية الدولية نفسها في البند رقم "72" بالحيثيات (الملف المرفق ) أشارت أنها تدخلت في القضية بعد خطاب إتحاد كرة القدم المصري المقدم من أنور صالح، أي نتيجة موافقة الإتحاد المخالفة للمادة 45 من لائحته الأساسية، وأكدت بصورة واضحة لا لبس فيها أن تدخلها في القضية جاء بناء على إيضاحات إتحاد الكرة المصري وذلك في البند رقم "77" بالحيثيات الذي يقول: "في ضوء الإيضاحات التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وصلت لجنة المحكمين إلى قناعة بأن لها اختصاص الحكم في الاستئناف المقدم لها"،

بل إنه في البند رقم "75" بالحيثيات(الملف المرفق) ذكر للمحكمة الرياضية الدولية أن اللجوء للالتماس أمام لجنة الاستئناف اختياري، وهو ما يعني أن لجوء المصري للمحكمة الرياضية الدولية صحيح قانوناً، وهذا الأمر صحيح، بمعنى أنه للمصري أن يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية مباشرة بعد قرار لجنة الاستئناف، لكن بشرط ألا يقدم المصري التماس أمام لجنة الاستئناف، أما وقد قدم التماساً إذن فالأمر مختلف ولابد أن يتم الفصل أولاً في الاستئناف، لكن السيد أنور صالح كان عاملاً رئيسياً في المؤامرة الدنيئة لإضاعة حقوق شهداء بور سعيد في القصاص الرياضي.

4- في حيثيات حكم المحكمة الرياضية الدولية البند "72" (الملف المرفق) كتبت المحكمة: "في 8 مايو 2012، أوضح السيد "أنور صالح" المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بعد الطلب المقدم من المستأنف للاستعلام عن حقه في الاستئناف على قرار الاتحاد قائلاً: (الترجمة الإنجليزية لهذا قدمها المستأنف) - (اى فساد هذا واى جبروت تم في تلك القضية) -نود إخطاركم بأن الاستئناف على القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف/التظلمات أمام المحكمة الرياضية الدولية يتم تقديمه وفقًا للتواريخ المنصوص عليها بهذه الوثيقة بالمحكمة، مع الأخذ في الاعتبار أن الجنة (لجنة الاستئناف/التظلمات) تعد أخر درجة من درجات الاستئناف على القرارات الصادرة عن لجان الاتحاد المصري لكرة القدم".

وهنا ملاحظتان غاية ي الأهمية، فأنور صالح الذي يحاول تقديم نفسه وغسل يده عبر بعض وسائل الإعلام هو من أرسل الخطاب بالمخالفات التي سبق سردها، وهذه أول ملاحظة.

أما الملاحظة الثانية، فهي أن كافة مراسلات الإتحاد المصري لكرة القدم قام بترجمتها "المستأنف" وهو النادي المصري، وهذا الكلام أصرت المحكمة الرياضية الدولية على أن تذكره في كافة المواضع التي ورد فيها ورود خطاب أو رد من الإتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما يعني الدقة الشديدة من المحكمة في كافة الأمور، ويعني أكثر أن المحكمة الرياضية الدولية في داخلها تستغرب لموقف الإتحاد المصري لكرة القدم والذي ترك كل شيء في القضية للنادي المصري، هذا الأمر المخزي يعني أن القضية تمت الطرمخة عليها بالتوافق بين النادي المصري وموظفي الجبلاية، وأن كل شيء كان يتم عبر اتفاق خفي يقوم موظفي الجبلاية بتنفيذه على الفور بتعليمات من وراء الكواليس.

5- في حيثيات حكم المحكمة الرياضية الدولية وبداية من البند "34" مرورا بالبنود أرقام "36، 42، 44، 46، 48، 52، 56، 61" (الملف المرفق)، أكدت المحكمة الرياضية الدولية أن الإتحاد المصري لم يرد على مراسلاتها الخاصة بالتفاعل مع طلبات المستأنف "النادي المصري، بل أكدت ذلك صراحة في البند "76" عندما قالت: في هذه القضية، لم يشارك المدعى عليه في إجراءات التحكيم"، وهو ما يثبت صراحة التواطؤ المخزي من الجبلاية ومن ورائها من المجرمين المدلسين المزورين،

انه ليس بفساد ولكنها دعارة تمارس بين مسئولي اتحاد الكره برئاسة أنور صالح ولجنته القانونية المستمرة حتى الآن ومسئولي المصري البورسعيدي ومن ورائهم.

لقد ترك الإتحاد المصري لكرة القدم الساحة تماما للنادي المصري ليلهو ويلعب كما يشاء على "فراش المتعة الحرام"، متعمدين أن يضيع حق شهداء مجزرة بور سعيد في القصاص الرياضي، بل لم يبلغوا لجنة الاستئناف برئاسة المستشار حازم بدوي أن هناك شكوى للنادي المصري أمام المحكمة الرياضية الدولية، وفوجئ الرجل بأن إتحاد الكرة والذي رفض رجاله علانية حكم لجنة الاستئناف بحق المصري هم من ردوا على شكوى المصري، وتساءل المستشار حازم بدوي علانية، كيف حكمت المحكمة الرياضية الدولية في القضية والحيثيات كلها لدي في درج مكتبي ولدي كافة الأقراص المدمجة والأدلة التي قدمها الطرفين؟، ولعل المستشار حازم بدوي يعرف الآن وبعد قراءة الحيثيات كيف تم التدليس والطرمخة من داخل الجبلاية من أجل إضاعة حق شهداء مجزرة بور سعيد في القصاص الرياضي، "يا سيادة المستشار مصر كلها لم تعرف إن هناك شكوى للمصري أمام المحكمة الرياضية الدولية ولم يعلم أحد شيء إلا بعد صدور أحكامها، إنها الشفافية والوضوح في الفساد والإجرام والقذارة.

لو قرئنا الحيثيات مرات ومرات فسنكتشف الكثير والكثير من المخالفات والجرائم التي يستحق فاعلها أن يحاكم في ميدان عام، وللأسف يتم الآن مكافئة مرتكبو هذه الجرائم، فأنور صالح الذي تخطى السبعين لا يزال مديرا للعقود، وكأن مصر نضبت، لكن لا زالت له أدوار لم يكملها، ومستشاري الشئون القانونية "محمد الماشطة بلديات سمير زاهر، وحسين حلمي المحامي الخاص بهاني أبو ريدة، وإبراهيم الياس المحامي الخاص بأحمد شوبير"

هم من يديرون منظومة الفساد داخل هذا الإتحاد العفن، ويتم مكافئتهم باستمرارهم في أماكنهم على الرغم من أنهم أصحاب الدور الرئيسي في تنفيذ مخطط إضاعة حقوق شهداء بور سعيد في القصاص الرياضي.

نهاية، نعلم أن المحكمة الفيدرالية السويسرية قد تحكم بفساد الإجراءات وبالتالي عودة القضية لنقطة الصفر وإلغاء قرارات المحكمة الرياضية الدولية، وقد لا تحكم بفساد الإجراءات ويضيع الحق في القصاص الرياضي للأبد من الناحية القانونية، لكن ليثق الجميع، أن القصاص الرياضي لن يضيع أبداً لي أرض الواقع، وسيتم تنفيذه رغم أنف كل فاسد عفن سواء مسئول متواطئ أو إعلامي مدلس، لن يفلت النادي المصري بفعلته مهما حاول البعض، ولن يفلت أي فاسد متواطئ مدلس مزور من العقاب، قال تعالى "

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، صدق الله العظيم.

المجد للشهداء،،

لتحميل المستندات وحيثيات حكم المحكمة الرياضية الدولية،، أضغط هنا

» بعد اجتماعها مع حمدي.. "أولترا أهلاوي" تتعهد بالتشجيع المثالي في لقاء الترجي
» خاص - الشناوي يعود لتدريبات المصري .. وعبد العاطي لن يسافر إسبانيا
» صالح عليه السلام
» خاص .. الجزيرة الرياضية تقترب من اذاعة الدوري المصري بداية من الاسبوع التاسع
» كتاب التوحيد(للشيخ صالح الفوزان)